وظیفه کارفرمایان جهت مقابله بابیماری کرونا
ریاست هیات مدیره انجمن ، احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۹-۴۶۶۵ مورخ ۹ فروردین ۹۹ در خصوص شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتلا کارگران کارگاه ها به ویروس به آگاهی می رساند مستندا به ماده ۸۵ قانون کار کلیه کارگاه ها،کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر در محییط کار تدوین می شود ، می باشند.
نرم افزار حسابداری صدگان قابلیت کاربری از راه دور می باشد.
همچنین کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای مشمول مکلفند برابر ماده ۹۱ قانون کار که اشعار میدارد “کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در شرایط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به انان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مروطه کارگاه می باشند.” اقدامات لازم رامعمول فرمایند.
وظیفه کارفرمایان جهت مقابله بابیماری کرونا
در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضمن رعایت توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبات ستاد مقابله با کرونا و توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاه های کشور در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و با ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و … فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منحل و عندالاقتضاء به این اداره کل اعلام نمایند تا جسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذیصلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
با عنایت به موارد مطروحه فوق و توجها به اینکه ویروس کرونا یک بیماری عمومی اپیدمی محسوب می شود و طرفین قرارداد کار (کارگر و کارفرما) مکلف به رعایت توصیه ها در کارگاه می باشد لذا از نظر کارشناسی نمی توان بصورت مطلق کارفرما و یا کارگر را به لحاظ مصور و یا مسامحه مقصر شناخت.
این اداره کل در خاتمه خاطرنشان نموده است تشخیص اینکه چه کسب مسبب و مقصر در شیوع و انتشار ویروس کرونا بوده و می باشد، در صلاحیت محاکم قضایی می باشد.